فرص واعدة لكافة القطاعات

تضع المملكة العربية السعودية نصب أعينها أهمية القطاع الصحي في البلاد وتدرس بشكل مستمر فرص تنمية وتطوير المنظومة الصحية بشكل متكامل باعتبار أن صحة وسلامة الفرد والمجتمع تقع في قمة أولويات القيادة، ويتمثل ذلك من خلال خلق فرص التعاون بين كيانات القطاع الصحي، البرامج التنفيذية ، والهيئات الحكومية ذات الصلة بهدف إنشاء نظام صحي شامل وفعال، يقوم على مبدأ جودة الرعاية والخدمات مع بذل كافة الجهود في سبيل الوقاية من الأمراض وتسهيل وصول الخدمات الصحية للجميع عبر الحلول الرقمية الذكية

تعد المملكة العربية السعودية إحدى أكثر الدول إنفاقًا على ميزانية قطاع الدفاع عالميًا، حيث بلغت ميزانية قطاع الدفاع في المملكة خلال عام ٢٠٢٢ فقط ما يقارب ١٢ مليار دولار. وهذا يؤكد مدى اهتمام القيادة في سوق الدفاع المتنامي والذي سيستمر في النمو والتقدم من خلال تنفيذ برامج رؤية المملكة 2030
نعتز في لوكل ايز بخبراتنا الواسعة في تقديم كافة خدمات المحتوى المحلي و مشاركتنا الفعالة مع الجهات المحلية والشركاء المحتملين ، والتزامنا التام لمساعدتك في بناء أهداف عملك وتحقيق النجاح بالتزامن مع رؤية المملكة الطموحة

يتميز القطاع الصناعي في المملكة العربية السعودية بالنمو المتزايد والمستمر والذي يساهم بشكل مباشر في تعظيم النمو الاقتصادي للبلاد وإتاحة فرص عمل للمواطنين والمقيمين في جميع أنحاء المملكة
مع تزايد الفرص الاستثمارية والتنموية للصناعات المختلفة، سيساهم القطاع الصناعي بشكل رئيسي في نمو الناتج المحلي الإجمالي، ومن المرجح أن يستمر قطاع الصناعات تحقيق معدلات نمو ضخمة ومستدامة على مدى العقد القادم أو أكثر

تحتل المملكة العربية السعودية مكانة هامة ضمن منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) التي لطالما كانت جزءاً لا يتجزأ منها كونها المُنتج الرئيسي للمواد البتروكيماوية في العالم
توفر دول (أوبك) ما يساوي ٨٠٪ من احتياطي النفط العالمي، بينما تعد المملكة العربية السعودية بمثابة المصدّر الأول للنفط الخام خارج المنظمة، حيث يمثل قطاع الطاقة والبتروكيماويات الجوهر الأساسي للاقتصاد في المملكة العربية السعودية، وينعكس ذلك على الاستراتيجيات التي طورتها المملكة واتبعتها في إدارة أعمالها واقتصادها على مدى عقود من الزمان

سخرّت المملكة العربية السعودية خلال الأعوام الماضية الكثير من طاقتها وقدراتها في سبيل الارتقاء في قطاع التعليم وتنمية القدرات في البلاد
وجاء ذلك نتيجة التوسع الضخم الذي شهدته القطاعات الصناعية والاقتصادية، والذي يتطلب بدوره وجود القوى العاملة الماهرة والمتعلمة
تحرص قيادة المملكة بشكل كبير على تنمية المنظومة التعليمية وتعزيز كفاءتها وبرامجها حيث يعد القطاع التعليمي إحدى أهم القطاعات في البلاد. الأمر الذي ينعكس بشكل جلي من خلال حصول القطاع التعليمي على أعلى نسبة من الإنفاق الحكومي

تشكل تقنية المعلومات ركيزة الاقتصاد الوطني لمعظم الدول الكبرى عالميًا حيث تؤثر التقنية بشكل مباشر على كافة القطاعات الاقتصادية في جميع أنحاء العالم

في الوقت الذي قضته الصناعات التقليدية في التركيز على تنمية القطاعات الأخرى، كان قطاع التقنية يمر بمراحل تحولية ونمو غير مسبوق خلال السنوات الماضية، وقد أسهمت التقنية الحديثة والتحول الرقمي في تعزيز ودعم القطاعات والصناعات المختلفة في المملكة العربية السعودية، حيث تمثل التقنية اليوم الوجهة الواعدة لفرص التنمية الاقتصادية وتمكين النجاح على الصعيدين المحلي والعالمي